- التحليل الاقتصادي لتطبيق التورق في المصرفية الإسلامية- سؤال اللحظة : موريتانيا إلى أين تسير؟- دعوة للتضامن مع ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز
الإعلان في موريتانيا عن حزب فضول باسم الإعلان في موريتانيا عن حزب فضول باسم أصلي عليك..في ذكرى المولد

القائمة الرئيسية


هذه اللحظة

المتواجدون حالياً 8
الأعضاء 0+ الزوار 8
زيارات اليوم
230
زيارات الأمس
159
عدد الأعضاء 202

أكبر تواجد كان بتاريخ
07-04-19 (03:44)
2942152 زائر


اتصل بنا


بريد الموقع

للتواصل مع الموقع فقد تم تخصيص بريد خاص بالموقع .

info@manarebat.com


أهداف الموقع

عرض أهداف الموقع


إحصائيات

الأقسام 20
الأخبار المحلية 0
صوت المواطن 0
المقالات 5942
القراءات 1240647
الردود 4


سجل الزوار


ابحث في الموقع

البحث في القسم
البحث في المقال


القائمة البريدية

اشتراك
انسحاب


شكل الموقع


القسم : اقتصاد ومصارف اسلامية
فرص الاستثمار في العالم العربي 2010


الهادي بن محمد المختار النحوي

         Doing Business In the Arab World 2010   فرص  الاستثمار في العالم العربي 2010             مقارنة للتشريعات في 20 اقتصاد عربي              أصدرت المؤسسة الدولية للتمويل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية تقريرا عن ظروف الاستثمار في 20  بلد عربي بما فيها موريتانيا , والتقرير اعد أصلا لعرض المؤشرات الكمية المتعلقة بتشريعات الاستثمار في 183 اقتصاد بدأ بافغانستان وانتهاءا بزمبوابي وهذه سلسلة سنوية بدأ إصدارها قبل 7  سنوات (  2004م ) .                        يركز التقرير المتعلق بالعالم العربي على 10 موضوعات هي : بداية النشاط الاستثماري والتعامل مع تراخيص البناء وتوظيف العمالة وتسجيل الممتلكات والحصول على القروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والمتاجرة خارج الحدود وتطبيق العقود وتصفية الاستثمار .                            أمور لا يغطيها التقرير                         أوضح واضعوا التقرير أن الدراسة لا تغطي كافة الظروف المحيطة بالاستثمار أو الأعمال فهي لا تغطي  مثلا النواحي الأمنية ولا الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والفساد و مهارة العمالة. .                         كما ان الدراسة لا تعطي تقييما لمستوى متانة النظام المالي أو تشريعات السوق المالي .                                                                                             مصادرالمعلومات                                                  استقيت معظم المعلومات من القوانين والتشريعات في الدول المعنية , واستخدمت السلسلة 11 ألف مهني خلال 7 سنوات  للحصول على المعلومات المتعلقة باقتصادات 183 دولة وهذه السنة استفادت السلسلة من مساعدة أكثر من 8 آلاف مهني.ترتيب دول العالم حسب سهولة الاستثمار أو الأعمال  .               أورد التقرير ترتيب الدول حسب درجة سهولة الأنشطة الاستثمارية / الأعمال في 183 دولة , احتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالميا ونيوزلاندا ( الثانية ) وهونكونج( الثالثة ) , واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ( 13) على مستوى العالم والمرتبة الأولى عربيا ,والبحرين الثانية عربيا (20) عالميا والإمارات العربية المتحدة المرتبة( 33 ) على مستوى العالم والثالثة عربيا , وقطر ( 39 ) عالميا والرابعة عربيا والكويت  (61 ) عالميا والخامسة عربيا , والمغرب 128 عالميا و12 عربيا والجزائر 136 عالميا 13 عربيا .                                                       أما موريتانيا فقد احتلت الرتبة166 عالميا والرتبة (20) عربيا أي المرتبة الأخيرة عربيا .                                                               وشغلت مالي الرتبة ( 156 ) عالميا والسنغال ( 157 ) عالميا , وجاء في تفاصيل الترتيب عربيا حسب الموضوعات العشرة التي درسها التقرير :       أولا : سهولة بدء الأنشطة الاستثمارية / أو الأعمال , جاءت المملكة العربية السعودية الأولى عربيا وبعدها مصر في الدرجة الثانية ( 24 عالميا). وجاءت موريتانيا في الرتبة ( 13 ) عربيا و ( 149 ) عالميا وجاءت الضفةالغربية وقطاع غزة في المرتبة 19 عربيا و ( 176 ) عالميا بعدها جيبوتي في الرتبة 20 عربيا و177 عالميا .                                  وتشمل هذه المسألة إجراءات الحصول على التراخيص وغير ذلك من الإجراءات المطلوبة لإطلاق المشروع رسميا .                                ثانيا : سهولة تراخيص البناء: يتعلق الأمر بإجراءات الحصول على ترخيص المباني التي يتطلبها للمشروع , جاءت البحرين الأولى عربيا (14 ) عالميا بعدها الإمارات في الرتبة الثانية عربيا ( 27 ) عالميا ,                       أما موريتانيا فقد احتلت الرتبة 18 عربيا و ( 154 ) عالميا , وفي مجال الإجراءات جاءت البحرين الأولى عربيا من حيث عدد الإجراءات , إذ يبلغ عدد الإجراءات فيها 13 بعدها جيبوتي 14 والعراق بنفس العدد 14 أما موريتانيا فيبلغ عدد الإجراءات فيها 25 بعدها سوريا بعدد 26 .ثالثا : توظيف العمالة تغطي هذه النقطة مدى المرونة في نظام الأجور وعدد ساعات العمل والبطالة وانسجام هذه الأنظمة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية .احتلت البحرين الرتبة الأولى عربيا و 13 عالميا بعدها سلطنة عمان في الرتبة الثانية عربيا و 21 عالميا , وجاءت موريتانيا في الرتبة 15 عربيا .   رابعا : تسجيل الممتلكات تغطي هذه النقطة مستوى إزالة العراقيل أمام تسجيل ونقل الملكية , احتلت السعودية الرتبة الأولى عربيا والأولى عالميا بعدها الإمارات العربية الثانية عربيا والسابعة عالميا .                           وجاءت موريتانيا في الرتبة 11 عربيا بينما جاءت الجزائر في الرتبة 20 عربيا و160 عالميا , وبالنسبة لسرعة استكمال إجراءات تسجيل ونقل الملكية ( عدد الأيام التي يتطلبها التسجيل والنقل ) جاءت المملكة العربية السعودية الأولى عربيا بمدة يومين بعدها الإمارات العربية بيومين أيضا والعراق في الرتبة الثالثة ( 8 أيام ) .                                                     أما موريتانيا فجاءت في المرتبة (18) عربيا بعدد ( 49 ) يوما وجاءت مصر في المرتبة الأخيرة عربيا بـ ( 72 ) يوما  .                                 خامسا : سهولة الحصول على القروض : تتناول هذه النقطة جملة أمور منها سهولة الحصول على المعلومات ونوعيتها .                                  جاءت المملكة العربية السعودية الأولى عربيا و ( 61 ) عالميا تليها مصر في الرتبة الثانية عربيا و (71 ) عالميا , واحتلت موريتانيا الرتبة 15 عربيا .    سادسا : مستوى حماية المستثمرين : تغطي هذه النقطة مستوى الإفصاح عن المؤشرات مثل إجراءات الموافقة ..                                     جاءت السعودية الأولى عربيا و 16 عالميا والكويت في الرتبة الثانية و(27 ) عالميا .                                                                      وجاءت موريتانيا في المرتبة (16) عربيا ( 147 ) عالميا , واحتلت جيبوتي المرتبة الأخيرة عربيا .                                                     سابعا : مستوى سهولة دفع الضرائب , تغطي هذه النقطة حجم الضرائب التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتكلفة الإدارية لذلك جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا والإمارات في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا , وجاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة عربيا و ( 175 ) عالميا , وبالنسبة لعدد الساعات في السنة جاءت الإمارات العربية في المرتبة الأولى عربيا ب 12 ساعة في السنة تليها البحرين في الدرجة الثانية بـ 36 ساعة في السنة أما موريتانيا فجاءت في المرتبة الأخيرة عربيا بـ 696 ساعة .ثامنا : المتاجرة عبر الحدود تغطي هذه النقطة إجراءات الشحن عبر النقل البحري , احتلت الإمارات العربية المتحدةالمرتبة الأولى عربيا ( الخامسة عالميا ) تليها السعودية في المرتبة الثانية عربيا و  (23 ) عالميا , واحتلت موريتانيا المرتبة 19 عربيا و (163 ) عالميا , وجاءت العراق في الرتبة الأخيرة عربيا ( 180 ) عالميا , وبالنسبة لعدد الوثائق التي تتطلبها عمليات التصدير جاءت الإمارات العربية في المرتبة الأولى عربيا بأربع وثائق تليها قطر في المرتبة الثانية بخمسة وثائق وجاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة عربيا بـ 11 وثيقة وبالنسبة لعدد الوثائق التي تتطلبها عملية الاستيراد جاءت الإمارات العربية أيضا في المرتبة الأولى عربيا بخمسة وثائق تليها السعودية في المرتبة الثانية بنفس العدد , وجاءت موريتانيا أيضا في المرتبة الأخيرة عربيا ب 11 وثيقة , وبالنسبة لعدد الأيام التي تتطلبها عملية التصدير جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بـ 8 أيام تليها البحرين بـ 14 يوم , وجاءت موريتانيا في المرتبة 19 عربيا بـ 39 يوم .                                         تاسعا : تطبيق العقود  يعتمد تطبيق العقود على ثلاث مؤشرات : الإجراءات بين الأطراف وبينهم وبين الجهات القضائية والفترة الزمنية وتكلفة العقود . جاءت اليمن في المرتبة الأولى عربيا ( 35 ) عالميا تليها تونس ( 77 ) عالميا . وجاءت موريتانيا في المرتبة الثالثة عربيا ( 83 ) عالميا , وجاءت جيبوتي في المرتبة 19 عربيا و161 عالميا  واحتلت سوريا المرتبة الأخيرة عربيا ( 176 ) عالميا , وبالنسبة لعدد الأيام الذي يتطلبه تطبيق العقود , احتلت موريتانيا المرتبة الأولى عربيا بـ 370 يوما تليها جزر القمر بـ 506 يوما , وجاءت مصر في الرتبة 19 عربيا بـ 1010 يوما تليها جيبوتي في المرحلة الأخيرة عربيا بـ 1225 يوما .               عاشرا : انهاء الاستثمار تغطي هذه النقطة المدة الزمنية التي يتطلبها إعلان الإفلاس وتكلفته , وحجم استرداد الاستثمار . احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا ( 26 ) عالميا تليها قطر ( 33 ) عالميا وتونس في المرتبة الثالثة عربيا ( 34 عالميا ) ., واحتلت موريتانيا المرتبة 16 عربيا و ( 150 عالميا ) , وجاءت الضفة الغربية وقطاع غزة في المرتبة الأخيرة عربيا ( 183 عالميا ) . وبالنسبة لعدد السنوات التي تتطلبها إجراءات الإفلاس احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا بـ 1,3 سنة تليها السعودية بـ 1,5 سنة والمغرب بـ 1,8 سنة , وجاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة عربيا ب 8 سنوات  .                                                                                                                                                                                                                             ملاحظات عامة:- تصدرت دول الخليج خاصة السعودية والبحرين الترتيب في معظم الأحوال مقارنة بباقي الدول العربيةيلاحظ تأخر معظم دول المغرب العربي في الترتيبجاءت موريتانيا في مراتب متأخرة في معظم الحالات احتلت موريتانيا الرتبة الأولى عربيا مرة واحدة   بالنسبة لعدد الأيام التي يتطلبها تطبيق العقود.

 

إحصائيات وخيارات :
عدد الزيارات : 871
عدد الردود : 0
إضافة تعليق
أرسل لصديق
طباعة
أخي الزائر لا يمكنك إضافة تعليق ألا بعد أن تقوم بالتسجيل في الموقع
جميع الردود التي يكتبها أصحابها في الموقع تعبّر عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الموقع وإدارته .
التعليقات على المقال :

لاتوجد تعليقات على هذا المقال حتى الآن ..

عدد الزيارات : 2945573

جميع الحقوق محفوظة 2019 © - لساوث مول ™